منذ تسعينات القرن الماضي تحولت الإنترنت إلى واحدة من الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة الا وهو التجارة الإلكترونية ،وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

تعاني السوق الإلكترونية العربية بمجملها من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهما. ومن أهم المشاكل التي تحتاج إلى الدراسة والاهتمام من قبل الحكومات العربية لتنشيط التجارة الإلكترونية هي الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم.

وتعتبر التعريفة الجمركية المرتفعة بين الدول العربية حاجزا أمام المستهلك، لأنها تساهم في رفع أسعار السلع المراد شراؤها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان، ومع ذلك يرى الخبراء أن تلك المشاكل يمكن تذليلها بتعزيز الوعي لدى المستخدم العربي بأهمية التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستثماري في ضرورة جذب استثمارات خارجية لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في عصرنا الراهن.

ويرى الخبراء أن هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد في الوطن العربي، نظرا لعديد العوامل منها انعدام الاستثمار في هذه الخدمة من قبل رأس المال العربي، عدا بعض المحاولات الخجولة من قبل الشركات الصغيرة التي لم تستطع الإفلات من قبضة هيمنة الشركات العالمية الكبيرة التي تطبق سياساتها الخاصة دون مراعاة خصوصية سوق الوطن العربي وخصوصية كل بلد ضمن نطاق الشرق الأوسط.

ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون تطور التجارة الإلكترونية العربية، نذكر ضعف البنية التحتية في الوطن العربي فيما يخص الخدمات البريدية والتوصيل، بالإضافة لانعدام وجود عناوين واضحة عند التوصيل، وقد نجد في بعض الدول العربية انعداما تاما للعنوان الواضح.

كما أن ارتفاع التكلفة العامة لهذه الخدمة خاصة عند تطبيقها في التجارة الإلكترونية، قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة المنتج المباع، وبالتالي يعزف المستهلك عن شراء هذا المنتج إلكترونياً لارتفاع الإجمالي المدفوع للمنتج بعد إضافة رسوم التوصيل، رغم أن التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه الخدمة في مجملها قليلة سواء لليد العاملة، أو لتكاليف الوقود في الوطن العربي مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا أو أوروبا. وقد حاولت بعض المواقع والشركات إنشاء شركاتها المتخصصة لتقديم هذه الخدمة اللوجستية، وهي خطوة جريئة تنم عن الاهتمام والوعي بأهمية هذه الخدمة، ولكنها وقعت في بعض نقاط الضعف منها انحصار هذه الخدمه على مدينة واحده فقط. واقتصار هذه الخدمة على عملاء موقع إلكتروني واحد (المملوك من الشركة)، رغم إمكانية توسيع هذه الخدمة لأكثر من شركة وموقع. وتحتاج الشركات العربية المستثمرة في هذا القطاع إلى تعزيز الثقة لدى زائر الموقع بالتركيز على أن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، فهذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

كما تحتاج الشركات المعتمدة على هذا النشاط إلى تعزيز المرونة في الدفع من خلال مختلف الوسائل المتاحة قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام، ودافع ذلك أن المستخدم العربي ما زال لم يثق باعتماد وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا من الوقوع ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.

وتعتبر خدمة العملاء من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات، فالمستهلك الذي يحصل على خدمة سيئة لن يعود للشراء من نفس الموقع مرة أخرى، لذلك تحتاج الشركة إلى الحرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب على أسئلته واستفساراته من خلال فريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي.

وتحتاج الشركة الى السرعة في التعامل لأنها من أهم الأمور الواجب توفرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية. فضلا عن السرعة في تلقي الطلبية وتعليبها بالشكل المناسب وإرسالها، كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم لأكثر من مرة استجابة لما يفرضه عصر السرعة من مرونة وتفاعل سريع.

منذ تسعينات القرن الماضي تحولت الإنترنت إلى واحدة من الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة الا وهو التجارة الإلكترونية ،وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

تعاني السوق الإلكترونية العربية بمجملها من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهما. ومن أهم المشاكل التي تحتاج إلى الدراسة والاهتمام من قبل الحكومات العربية لتنشيط التجارة الإلكترونية هي الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم.

وتعتبر التعريفة الجمركية المرتفعة بين الدول العربية حاجزا أمام المستهلك، لأنها تساهم في رفع أسعار السلع المراد شراؤها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان، ومع ذلك يرى الخبراء أن تلك المشاكل يمكن تذليلها بتعزيز الوعي لدى المستخدم العربي بأهمية التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستثماري في ضرورة جذب استثمارات خارجية لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في عصرنا الراهن.

ويرى الخبراء أن هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد في الوطن العربي، نظرا لعديد العوامل منها انعدام الاستثمار في هذه الخدمة من قبل رأس المال العربي، عدا بعض المحاولات الخجولة من قبل الشركات الصغيرة التي لم تستطع الإفلات من قبضة هيمنة الشركات العالمية الكبيرة التي تطبق سياساتها الخاصة دون مراعاة خصوصية سوق الوطن العربي وخصوصية كل بلد ضمن نطاق الشرق الأوسط.

ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون تطور التجارة الإلكترونية العربية، نذكر ضعف البنية التحتية في الوطن العربي فيما يخص الخدمات البريدية والتوصيل، بالإضافة لانعدام وجود عناوين واضحة عند التوصيل، وقد نجد في بعض الدول العربية انعداما تاما للعنوان الواضح.

كما أن ارتفاع التكلفة العامة لهذه الخدمة خاصة عند تطبيقها في التجارة الإلكترونية، قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة المنتج المباع، وبالتالي يعزف المستهلك عن شراء هذا المنتج إلكترونياً لارتفاع الإجمالي المدفوع للمنتج بعد إضافة رسوم التوصيل، رغم أن التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه الخدمة في مجملها قليلة سواء لليد العاملة، أو لتكاليف الوقود في الوطن العربي مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا أو أوروبا. وقد حاولت بعض المواقع والشركات إنشاء شركاتها المتخصصة لتقديم هذه الخدمة اللوجستية، وهي خطوة جريئة تنم عن الاهتمام والوعي بأهمية هذه الخدمة، ولكنها وقعت في بعض نقاط الضعف منها انحصار هذه الخدمه على مدينة واحده فقط. واقتصار هذه الخدمة على عملاء موقع إلكتروني واحد (المملوك من الشركة)، رغم إمكانية توسيع هذه الخدمة لأكثر من شركة وموقع. وتحتاج الشركات العربية المستثمرة في هذا القطاع إلى تعزيز الثقة لدى زائر الموقع بالتركيز على أن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، فهذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

كما تحتاج الشركات المعتمدة على هذا النشاط إلى تعزيز المرونة في الدفع من خلال مختلف الوسائل المتاحة قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام، ودافع ذلك أن المستخدم العربي ما زال لم يثق باعتماد وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا من الوقوع ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.

وتعتبر خدمة العملاء من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات، فالمستهلك الذي يحصل على خدمة سيئة لن يعود للشراء من نفس الموقع مرة أخرى، لذلك تحتاج الشركة إلى الحرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب على أسئلته واستفساراته من خلال فريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي.

وتحتاج الشركة الى السرعة في التعامل لأنها من أهم الأمور الواجب توفرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية. فضلا عن السرعة في تلقي الطلبية وتعليبها بالشكل المناسب وإرسالها، كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم لأكثر من مرة استجابة لما يفرضه عصر السرعة من مرونة وتفاعل سريع.

منذ تسعينات القرن الماضي تحولت الإنترنت إلى واحدة من الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة الا وهو التجارة الإلكترونية ،وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

تعاني السوق الإلكترونية العربية بمجملها من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهما. ومن أهم المشاكل التي تحتاج إلى الدراسة والاهتمام من قبل الحكومات العربية لتنشيط التجارة الإلكترونية هي الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم.

وتعتبر التعريفة الجمركية المرتفعة بين الدول العربية حاجزا أمام المستهلك، لأنها تساهم في رفع أسعار السلع المراد شراؤها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان، ومع ذلك يرى الخبراء أن تلك المشاكل يمكن تذليلها بتعزيز الوعي لدى المستخدم العربي بأهمية التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستثماري في ضرورة جذب استثمارات خارجية لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في عصرنا الراهن.

ويرى الخبراء أن هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد في الوطن العربي، نظرا لعديد العوامل منها انعدام الاستثمار في هذه الخدمة من قبل رأس المال العربي، عدا بعض المحاولات الخجولة من قبل الشركات الصغيرة التي لم تستطع الإفلات من قبضة هيمنة الشركات العالمية الكبيرة التي تطبق سياساتها الخاصة دون مراعاة خصوصية سوق الوطن العربي وخصوصية كل بلد ضمن نطاق الشرق الأوسط.

ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون تطور التجارة الإلكترونية العربية، نذكر ضعف البنية التحتية في الوطن العربي فيما يخص الخدمات البريدية والتوصيل، بالإضافة لانعدام وجود عناوين واضحة عند التوصيل، وقد نجد في بعض الدول العربية انعداما تاما للعنوان الواضح.

كما أن ارتفاع التكلفة العامة لهذه الخدمة خاصة عند تطبيقها في التجارة الإلكترونية، قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة المنتج المباع، وبالتالي يعزف المستهلك عن شراء هذا المنتج إلكترونياً لارتفاع الإجمالي المدفوع للمنتج بعد إضافة رسوم التوصيل، رغم أن التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه الخدمة في مجملها قليلة سواء لليد العاملة، أو لتكاليف الوقود في الوطن العربي مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا أو أوروبا. وقد حاولت بعض المواقع والشركات إنشاء شركاتها المتخصصة لتقديم هذه الخدمة اللوجستية، وهي خطوة جريئة تنم عن الاهتمام والوعي بأهمية هذه الخدمة، ولكنها وقعت في بعض نقاط الضعف منها انحصار هذه الخدمه على مدينة واحده فقط. واقتصار هذه الخدمة على عملاء موقع إلكتروني واحد (المملوك من الشركة)، رغم إمكانية توسيع هذه الخدمة لأكثر من شركة وموقع. وتحتاج الشركات العربية المستثمرة في هذا القطاع إلى تعزيز الثقة لدى زائر الموقع بالتركيز على أن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، فهذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

كما تحتاج الشركات المعتمدة على هذا النشاط إلى تعزيز المرونة في الدفع من خلال مختلف الوسائل المتاحة قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام، ودافع ذلك أن المستخدم العربي ما زال لم يثق باعتماد وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا من الوقوع ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.

وتعتبر خدمة العملاء من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات، فالمستهلك الذي يحصل على خدمة سيئة لن يعود للشراء من نفس الموقع مرة أخرى، لذلك تحتاج الشركة إلى الحرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب على أسئلته واستفساراته من خلال فريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي.

وتحتاج الشركة الى السرعة في التعامل لأنها من أهم الأمور الواجب توفرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية. فضلا عن السرعة في تلقي الطلبية وتعليبها بالشكل المناسب وإرسالها، كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم لأكثر من مرة استجابة لما يفرضه عصر السرعة من مرونة وتفاعل سريع.

منذ تسعينات القرن الماضي تحولت الإنترنت إلى واحدة من الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة الا وهو التجارة الإلكترونية ،وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

تعاني السوق الإلكترونية العربية بمجملها من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهما. ومن أهم المشاكل التي تحتاج إلى الدراسة والاهتمام من قبل الحكومات العربية لتنشيط التجارة الإلكترونية هي الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم.

وتعتبر التعريفة الجمركية المرتفعة بين الدول العربية حاجزا أمام المستهلك، لأنها تساهم في رفع أسعار السلع المراد شراؤها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان، ومع ذلك يرى الخبراء أن تلك المشاكل يمكن تذليلها بتعزيز الوعي لدى المستخدم العربي بأهمية التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستثماري في ضرورة جذب استثمارات خارجية لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في عصرنا الراهن.

ويرى الخبراء أن هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد في الوطن العربي، نظرا لعديد العوامل منها انعدام الاستثمار في هذه الخدمة من قبل رأس المال العربي، عدا بعض المحاولات الخجولة من قبل الشركات الصغيرة التي لم تستطع الإفلات من قبضة هيمنة الشركات العالمية الكبيرة التي تطبق سياساتها الخاصة دون مراعاة خصوصية سوق الوطن العربي وخصوصية كل بلد ضمن نطاق الشرق الأوسط.

ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون تطور التجارة الإلكترونية العربية، نذكر ضعف البنية التحتية في الوطن العربي فيما يخص الخدمات البريدية والتوصيل، بالإضافة لانعدام وجود عناوين واضحة عند التوصيل، وقد نجد في بعض الدول العربية انعداما تاما للعنوان الواضح.

كما أن ارتفاع التكلفة العامة لهذه الخدمة خاصة عند تطبيقها في التجارة الإلكترونية، قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة المنتج المباع، وبالتالي يعزف المستهلك عن شراء هذا المنتج إلكترونياً لارتفاع الإجمالي المدفوع للمنتج بعد إضافة رسوم التوصيل، رغم أن التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه الخدمة في مجملها قليلة سواء لليد العاملة، أو لتكاليف الوقود في الوطن العربي مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا أو أوروبا. وقد حاولت بعض المواقع والشركات إنشاء شركاتها المتخصصة لتقديم هذه الخدمة اللوجستية، وهي خطوة جريئة تنم عن الاهتمام والوعي بأهمية هذه الخدمة، ولكنها وقعت في بعض نقاط الضعف منها انحصار هذه الخدمه على مدينة واحده فقط. واقتصار هذه الخدمة على عملاء موقع إلكتروني واحد (المملوك من الشركة)، رغم إمكانية توسيع هذه الخدمة لأكثر من شركة وموقع. وتحتاج الشركات العربية المستثمرة في هذا القطاع إلى تعزيز الثقة لدى زائر الموقع بالتركيز على أن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، فهذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

كما تحتاج الشركات المعتمدة على هذا النشاط إلى تعزيز المرونة في الدفع من خلال مختلف الوسائل المتاحة قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام، ودافع ذلك أن المستخدم العربي ما زال لم يثق باعتماد وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا من الوقوع ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.

وتعتبر خدمة العملاء من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات، فالمستهلك الذي يحصل على خدمة سيئة لن يعود للشراء من نفس الموقع مرة أخرى، لذلك تحتاج الشركة إلى الحرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب على أسئلته واستفساراته من خلال فريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي.

وتحتاج الشركة الى السرعة في التعامل لأنها من أهم الأمور الواجب توفرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية. فضلا عن السرعة في تلقي الطلبية وتعليبها بالشكل المناسب وإرسالها، كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم لأكثر من مرة استجابة لما يفرضه عصر السرعة من مرونة وتفاعل سريع.1v

منذ تسعينات القرن الماضي تحولت الإنترنت إلى واحدة من الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة الا وهو التجارة الإلكترونية ،وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

تعاني السوق الإلكترونية العربية بمجملها من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهما. ومن أهم المشاكل التي تحتاج إلى الدراسة والاهتمام من قبل الحكومات العربية لتنشيط التجارة الإلكترونية هي الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم.

وتعتبر التعريفة الجمركية المرتفعة بين الدول العربية حاجزا أمام المستهلك، لأنها تساهم في رفع أسعار السلع المراد شراؤها عبر الإنترنت في كثير من الأحيان، ومع ذلك يرى الخبراء أن تلك المشاكل يمكن تذليلها بتعزيز الوعي لدى المستخدم العربي بأهمية التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاستثماري في ضرورة جذب استثمارات خارجية لمثل هذه المشاريع لما لها من أهمية في عصرنا الراهن.

ويرى الخبراء أن هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد في الوطن العربي، نظرا لعديد العوامل منها انعدام الاستثمار في هذه الخدمة من قبل رأس المال العربي، عدا بعض المحاولات الخجولة من قبل الشركات الصغيرة التي لم تستطع الإفلات من قبضة هيمنة الشركات العالمية الكبيرة التي تطبق سياساتها الخاصة دون مراعاة خصوصية سوق الوطن العربي وخصوصية كل بلد ضمن نطاق الشرق الأوسط.

ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون تطور التجارة الإلكترونية العربية، نذكر ضعف البنية التحتية في الوطن العربي فيما يخص الخدمات البريدية والتوصيل، بالإضافة لانعدام وجود عناوين واضحة عند التوصيل، وقد نجد في بعض الدول العربية انعداما تاما للعنوان الواضح.

كما أن ارتفاع التكلفة العامة لهذه الخدمة خاصة عند تطبيقها في التجارة الإلكترونية، قد تفوق في كثير من الأحيان قيمة المنتج المباع، وبالتالي يعزف المستهلك عن شراء هذا المنتج إلكترونياً لارتفاع الإجمالي المدفوع للمنتج بعد إضافة رسوم التوصيل، رغم أن التكاليف التشغيلية الخاصة بهذه الخدمة في مجملها قليلة سواء لليد العاملة، أو لتكاليف الوقود في الوطن العربي مقارنة بأسواق أخرى مثل أميركا أو أوروبا. وقد حاولت بعض المواقع والشركات إنشاء شركاتها المتخصصة لتقديم هذه الخدمة اللوجستية، وهي خطوة جريئة تنم عن الاهتمام والوعي بأهمية هذه الخدمة، ولكنها وقعت في بعض نقاط الضعف منها انحصار هذه الخدمه على مدينة واحده فقط. واقتصار هذه الخدمة على عملاء موقع إلكتروني واحد (المملوك من الشركة)، رغم إمكانية توسيع هذه الخدمة لأكثر من شركة وموقع. وتحتاج الشركات العربية المستثمرة في هذا القطاع إلى تعزيز الثقة لدى زائر الموقع بالتركيز على أن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، فهذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

كما تحتاج الشركات المعتمدة على هذا النشاط إلى تعزيز المرونة في الدفع من خلال مختلف الوسائل المتاحة قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام، ودافع ذلك أن المستخدم العربي ما زال لم يثق باعتماد وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا من الوقوع ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.

وتعتبر خدمة العملاء من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات، فالمستهلك الذي يحصل على خدمة سيئة لن يعود للشراء من نفس الموقع مرة أخرى، لذلك تحتاج الشركة إلى الحرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب على أسئلته واستفساراته من خلال فريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي.

وتحتاج الشركة الى السرعة في التعامل لأنها من أهم الأمور الواجب توفرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية. فضلا عن السرعة في تلقي الطلبية وتعليبها بالشكل المناسب وإرسالها، كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم لأكثر من مرة استجابة لما يفرضه عصر السرعة من مرونة وتفاعل سريع.